مقدمه
اعتراضات معلمان در تونس، به‌ویژه «اعتصاب خاموش» در سال تحصیلی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ (امتناع از تحویل نمرات دانش‌آموزان به اداره‌ها)، نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد از کنش‌گری صنفی در جهان عرب است. این مقاله با تکیه بر ۶۰ مصاحبه با معلمان و بازیگران کلیدی، به تحلیل روایت‌های آن‌ها دربارۀ اتحادیه‌ها، دلایل مشارکت یا عدم مشارکت در اعتصاب و نگرششان به عدالت، هویت اجتماعی، کارآمدی و اخلاق می‌پردازد.
بستر تاریخی و اجتماعی
تونس کشوری است که اتحادیه‌ها در آن نقشی کلیدی در انقلاب ۲۰۱۱ و انتقال دموکراتیک ایفا کردند. اتحادیۀ سراسری کار تونس (UGTT) حتی در سال ۲۰۱۵ جایزۀ صلح نوبل را برای نقش در گفت‌وگوی ملی دریافت کرد. اما پس از کودتای قانونی رئیس‌جمهور قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱، فضای دموکراتیک محدود شده و فشار بر نهادهای مدنی مانند اتحادیه‌ها افزایش یافته است.
بخش آموزش با بحران‌های ساختاری چون کاهش بودجه، خصوصی‌سازی پنهان، استخدام‌های ناپایدار و افت کیفیت آموزشی روبه‌روست. معلمان رسمی و موقت همگی از کاهش شدید قدرت خرید و شأن اجتماعی خود ناراضی‌اند.
اتحادیه‌ها و اعتصابات معلمان
دو اتحادیۀ معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه در اعتراضات اخیر نقش داشتند. از دسامبر ۲۰۲۲، با امتناع از ارائۀ نمرات به اداره‌ها، اعتصابی خاموش را سازمان دادند. این تاکتیک از یک‌سو مانع از آسیب مستقیم به آموزش دانش‌آموزان می‌شد و از سوی دیگر، اعتراض به عدم اجرای وعده‌های پیشین دولت، پایین بودن حقوق و تداوم استخدام موقتی‌ها بود.
در نهایت، اتحادیۀ مدارس متوسطه توافقی جزئی با وزارتخانه امضا کرد که باعث نارضایتی شدید معلمان شد، در حالی که اتحادیۀ مدارس ابتدایی از امضا خودداری کرد و با فشارها و مجازات‌هایی مواجه شد.
چارچوب نظری: چهار عامل مشارکت در کنش جمعی
مقاله با استفاده از چارچوب‌های نظری رایج در ادبیات کنش جمعی، به بررسی چهار عامل کلیدی در تعیین مشارکت معلمان می‌پردازد:
احساس بی‌عدالتی (Perceived Injustice) حقوق پایین، وضعیت استخدامی ناپایدار، نادیده گرفتن مطالبات معلمان و عدم اجرای توافق‌های قبلی محرک اصلی اعتراضات بود.
هویت اجتماعی (Social Identity) بسیاری از معلمان خود را نه‌تنها عضو صنف معلمان، بلکه در مقام حافظان آموزش عمومی می‌دانند.
کارآمدی (Efficacy) اگرچه اتحادیه‌ها سابقۀ موفقی در کسب افزایش حقوق دارند، بسیاری از معلمان در شرایط فعلی (بحران اقتصادی و فشارهای بین‌المللی) احتمال موفقیت را پایین ارزیابی می‌کردند.
اخلاق و ترجیحات سیاسی (Morality & Political Preferences) برخی معلمان اعتصاب را غیراخلاقی می‌دانستند، چراکه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌داد و باعث بی‌اعتمادی عمومی به مدارس دولتی می‌شد. برخی دیگر، از موضع وطن‌پرستی و مسئولیت اجتماعی، از اعتصاب دفاع می‌کردند.
یافته‌های کلیدی از مصاحبه‌ها
مصاحبه با ۶۰ معلم در مناطق مختلف تونس، از شهری تا روستایی و از مدارس محروم تا نسبتاً مرفه، تصویری متکثر و چندلایه از نگرش معلمان به اتحادیه‌ها و اعتراضات سال ۲۰۲۳ ترسیم می‌کند. این یافته‌ها به‌ویژه بر چهار محور اصلی متمرکزند:
1. نارضایتی گسترده و چندلایه از حقوق و معیشت
نارضایتی از حقوق پایین و افت قدرت خرید، تقریباً در تمامی مصاحبه‌ها تکرار شده است. معلمان وضعیت کنونی خود را با گذشته مقایسه می‌کردند و از سقوط شدید شأن اجتماعی و توان اقتصادی حرفۀ خود سخن می‌گفتند. به‌عنوان مثال:
حقوق خالص ماهانۀ معلمان رسمی در سال ۲۰۲۳ بین ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ دینار تونس (TND) گزارش شده که معادل حدود ۴۵۰ تا ۶۰۰ دلار آمریکا در بازار رسمی است. این در حالی‌ست که:
بیش از نیمی از این مبلغ صرف بازپرداخت اقساط و اجارۀ مسکن می‌شود.
برخی معلمان تازه‌کار برای رفت‌وآمد به محل کار روزانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ دینار هزینه می‌کنند.
معلمان باسابقه مقایسه می‌کردند که در دهه‌های قبل، با حقوق معلمی می‌توانستند خانه بخرند، خودرو داشته باشند و به خانوادۀ گسترده کمک مالی کنند؛ اما اکنون بسیاری زیر بار بدهی و وام بانکی زندگی می‌کنند.
معلمان همچنین تفاوت فاحش دستمزد خود با سایر کارمندان دولتی را مورد اعتراض قرار دادند. به‌ویژه با اشاره به:
حقوق بالاتر پلیس‌ها و کارمندان تازه‌وارد اداری.
تفاوت قابل‌توجه با پزشکان و اساتید دانشگاه.
در مقایسه با کشورهای منطقه نیز تونس وضعیت مناسبی ندارد:
میانگین سالانه ناخالص
نسبت حقوق به تولید ناخالص داخلی سرانه
کشور
28.۸۰۰ دینار (۹۲۲۰ دلار)
2.۵ برابر
تونس
90720 درهم (۹۴۳۰ دلار)
3 برابر
مراکش
1268000 دینار (۹۳۸۰ دلار)
2 برابر
الجزایر
74600 پوند (۴۴۸۰ دلار)
1.۲ برابر
مصر
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نسبت مطلوب حقوق معلم به GDP سرانه، بین ۳ تا ۳.۵ برابر در نظر گرفته می‌شود. این یعنی معلمان تونس، زیر حد میانگین قرار دارند.
۲. تلقی عمومی از اتحادیه‌ها به‌عنوان تنها مدافع آموزش عمومی (همراه با انتقاد)
بیشتر معلمان اتحادیه‌ها را «تنها صدا برای دفاع از آموزش عمومی» می‌دانستند. به‌عنوان نمونه، معلمی در سیلیانا گفت:«وزارت آموزش هیچ حمایتی از ما نمی‌کند. فقط اتحادیه‌ها هستند که صدای ما را می‌رسانند. ما برای آیندۀ آموزش عمومی مبارزه می‌کنیم؛ حتی اگر بهایش فشار رسانه‌ای و تخریب چهرۀ معلمان باشد.»
معلمان غالباً اشاره می‌کردند که:
اتحادیه‌ها توانسته‌اند در یک دهۀ اخیر افزایش‌هایی در حقوق اعمال کنند (مثلاً از ۹۰۰ دینار در سال ۲۰۱۴ به ۱۶۰۰ دینار در ۲۰۲۳.)
اتحادیه‌ها موفق به شفاف‌سازی فرآیندهای استخدام و رتبه‌بندی شده‌اند.
با این حال، انتقاداتی نیز مطرح بود:
برخی معلمان، اتحادیه را «ضعیف»، «سیاست‌زده» یا «فاقد شفافیت» توصیف کردند.
اتهامات به فساد و رانت‌گرایی در جابجایی معلمان و استخدام‌ها، بارها تکرار شد.
برخی گفتند که اتحادیه‌ها از «افراد ناکارآمد» نیز دفاع می‌کنند تا پایگاه رأی خود را حفظ کنند، حتی اگر آن افراد از جریان‌های مخالف سیاسی باشند.
۳. مشارکت یا عدم مشارکت در اعتصاب؛ روایت‌هایی متفاوت از وفاداری، عقلانیت و مقاومت
علت‌های مشارکت در اعتصاب:
وفاداری تاریخی به اتحادیه: بسیاری از معلمان باسابقه، اتحادیه را نماد مبارزۀ ضداستعماری و انقلاب ۲۰۱۱ می‌دانند و معتقدند باید از آن حمایت کرد، حتی اگر ضعف‌هایی دارد.
همبستگی با معلمان موقت: برخی تنها به‌خاطر حمایت از همکاران قراردادموقت در اعتصاب شرکت کردند، با اینکه خود نفع مستقیمی نمی‌بردند.
رساندن پیام اعتراضی بدون آسیب به دانش‌آموزان: از آنجا که اعتصاب خاموش بود (کلاس‌ها برگزار می‌شدند)، برخی آن را شکل «ملایم‌تری» از اعتراض دانستند که آسیبی به یادگیری وارد نمی‌کرد.
علت‌های عدم مشارکت:
نگرانی از فشار رسانه‌ها و دولت: برخی گفتند فضای رسانه‌ای علیه معلمان شده و والدین معلمان را «ضد دانش‌آموز» می‌دانند.
تردید در اثربخشی: برخی، به‌ویژه جوان‌ترها، معتقد بودند این شکل اعتصاب «تأثیری ندارد» و فقط باعث بدنامی بیشتر معلمان می‌شود.
ابهام در رهبری اتحادیه: برخی معلمان از عدم شفافیت تصمیم‌گیری، فقدان ارتباط با اعضا و «بازی‌های سیاسی» در سطح رهبری گلایه داشتند.
۴. اخلاق، سیاست و احساس وظیفۀ ملی
بخش زیادی از دوگانگی‌ها در تصمیم‌گیری معلمان ریشه در ملاحظات اخلاقی و سیاسی داشت. نمونه‌هایی از این تعارضات به شرح زیر است:
برخی معلمان اعتقاد داشتند کشور در شرایط اقتصادی بحرانی است (نرخ بیکاری بالا، تورم سنگین، و مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول) و اعتصاب در این شرایط، اقدامی «ضد ملی» یا «در زمان نابجا» است.
یک معلم گفت: «کشوری که با زحمت حقوق کارمندان را می‌دهد، چطور می‌تواند ۳۰۰ دینار اضافه کند؟»
برخی به تأثیر منفی اعتراض بر دانش‌آموزان، به‌ویژه محرومان، اشاره کردند. یکی گفت: «نباید روحیۀ دانش‌آموزان را قربانی مطالبات مالی کنیم.»
از سوی دیگر:
برخی معلمان، اتهامات «ضد ملی» بودن را تبلیغاتی می‌دانستند و معتقد بودند دفاع از حقوق شغلی، بخشی از وظیفۀ ملی است.
برخی اعتقاد داشتند اگر اتحادیه‌ها ضعیف شوند، خصوصی‌سازی آموزش تسریع می‌شود و طبقات فرودست قربانی می‌شوند.
تحلیل نهایی
تحلیل روایت‌های معلمان نشان می‌دهد که مشارکت در اعتراضات صنفی صرفا تابع وضعیت اقتصادی یا نارضایتی از حقوق نیست، بلکه در تعامل پیچیده‌ای با مؤلفه‌های هویتی، اخلاقی، سیاسی و نسلی قرار دارد. به‌بیان دیگر، گرچه شکاف دستمزد، بی‌ثباتی شغلی و بی‌توجهی ساختاری به آموزش عمومی پایۀ اصلی اعتراضات است، اما آنچه تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت در اعتصاب را رقم می‌زند، اغلب در لایه‌های عمیق‌تری از تجربۀ زیسته، باورهای اخلاقی و تحلیل فرصت‌های سیاسی جای دارد.
پیچیدگی هویت حرفه‌ای و اتحاد صنفی
معلمان تونس در روایت‌های خود، هویت حرفه‌ای خود را هم‌زمان در دو سطح تعریف می‌کنند:
از یک‌سو، خود را بخشی از بدنه‌ای آموزش‌محور، دلسوز و مسئول در برابر دانش‌آموزان می‌دانند.
از سوی دیگر، خود را وارثان سنتی صنفی می‌بینند که در انقلاب و تحولات دموکراتیک نقش داشته و هنوز مدافع آموزش عمومی‌اند.
اما این دو سطح از هویت، لزوما همیشه باهم هم‌سو نیستند. جایی که فشارهای رسانه‌ای یا تخریب چهرۀ معلم در جامعه شدت می‌گیرد، هویت دلسوزِ آموزشی به‌نحوی در تعارض با هویت معترض صنفی قرار می‌گیرد. همین پارادوکس، یکی از عوامل کلیدی در تردید یا عقب‌نشینی بخشی از معلمان در میانۀ اعتصاب خاموش بود.
وفاداری تاریخی در برابر ناامیدی نسلی
بسیاری از معلمان با تجربه، وفاداری به اتحادیه را نه از سر مطلوبیت کنونی آن، بلکه به‌خاطر میراث تاریخی و سیاسی‌اش توجیه می‌کردند. برای آنان، اتحادیه یادآور مبارزات ضد استعماری، انقلاب ۲۰۱۱ و ایستادگی در برابر اسلام‌گرایان بود. اما معلمان جوان‌تر، اغلب با نگاهی شکاک‌تر به اتحادیه‌ها می‌نگریستند. از نظر آنان، اتحادیه‌ها در فساد اداری، رانت‌گرایی و حتی در جهت‌گیری‌های سیاسی افراطی دخیل‌اند و از خواست‌های نسل جدید دور شده‌اند. این شکاف نسلی نشان می‌دهد که قدرت بسیج اتحادیه‌ها دیگر مانند گذشته نیست و نیازمند بازاندیشی و بازسازی اعتماد در درون نسل جدید معلمان است.
محاسبه‌گری سیاسی و فرصت‌شناسی فردی
بخش مهمی از تصمیم‌گیری معلمان حول مشارکت در اعتراضات، بر پایۀ تحلیل فردی آن‌ها از «فرصت سیاسی» شکل گرفته است. برای نمونه:
برخی معلمان به شرایط بحرانی اقتصاد ملی، مذاکرات با IMF ، و قدرت اجرایی دولت اشاره کرده و نتیجه گرفته‌اند که پیگیری مطالبات در این مقطع، بی‌ثمر یا حتی خطرناک است.
در مقابل، برخی دیگر اعتقاد داشتند که عقب‌نشینی در این مرحله، مسیر خصوصی‌سازی را هموارتر کرده و آخرین سنگر دفاع از آموزش عمومی را درهم می‌شکند.
از این منظر، برداشت معلمان از فضای سیاسی و توان چانه‌زنی عاملی کلیدی در تصمیم‌گیری آنان برای مشارکت در اعتصاب بوده است، عاملی که در نظریه‌های سنتی مشارکت صنفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پیچیدگی اخلاقی: تعهد به دانش‌آموز یا همبستگی با همکار؟
بسیاری از معلمان احساس تعهد نسبت به دانش‌آموزان داشتند و نگران بودند که «اعتصاب خاموش» به نارضایتی یا سردرگمی آنان منجر شود. برخی حتی از فرار خانواده‌ها به مدارس خصوصی سخن گفتند و این امر را شکست آرمان آموزش عمومی دانستند. در عین حال، این نگرانی اخلاقی در تعارض با نوعی وظیفۀ همبستگی نیز قرار داشت: دفاع از معلمان قراردادموقت، تحقق عدالت در استخدام و فشار بر وزارتخانه برای اجرای توافق‌های پیشین.
این دوگانگی اخلاقی (تعهد به آموزش در برابر تعهد به همکار) باعث شد که بسیاری از معلمان در میانۀ راه دچار تردید شده یا از اعتراضات کناره بگیرند.
جایگاه متزلزل اتحادیه‌ها در نظم سیاسی جدید
از سال ۲۰۲۱ و با قدرت‌گیری رئیس‌جمهور قیس سعید، اتحادیه‌ها وارد دوره‌ای از ابهام و حاشیه‌نشینی شده‌اند. از یک‌سو، اتحادیه‌ها به‌مثابۀ آخرین نهادهای مستقل در جامعۀ مدنی، مانعی در برابر اقتدارگرایی تلقی می‌شوند؛ و از سوی دیگر، خود نیز درگیر بحران اعتماد، فساد درونی و سیاست‌زدگی شده‌اند. در این شرایط، حمایت از اتحادیه دیگر امری بدیهی نیست و نیازمند اقناع سیاسی و اخلاقی گسترده‌تر در میان اعضاست.
نتیجه‌گیری
اعتراضات معلمان تونس در سال ۲۰۲۳ نمونه‌ای پیچیده و چندوجهی از کنش جمعی در شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی است. برخلاف تحلیل‌های سطحی که اعتصاب را صرفاً پاسخی به نارضایتی از حقوق می‌دانند، یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که مشارکت در اعتراض صنفی تابع مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است:
ناکارآمدی ساختاری در نظام آموزشی و استخدامی
فرسایش تاریخی قدرت خرید معلمان
ضعف نهاد دولت در پاسخ‌گویی به خواست‌های اجتماعی
شکاف نسلی و سیاسی در بدنۀ معلمان
سایۀ سنگین استبداد و اقتدارگرایی جدید
بحران مشروعیت اتحادیه‌ها و ابهام در آیندۀ آن‌ها
در عین حال، روایت‌های معلمان نشان می‌دهد که یادمان تاریخی قدرت اتحادیه‌ها، همراه با هویت جمعی معلمان و ارزش‌های عدالت شغلی همچنان به‌مثابه سرمایه‌های مهم برای بسیج صنفی عمل می‌کنند؛ سرمایه‌هایی که اگر احیا، بازسازی و بازتعریف نشوند، به‌سادگی فرسوده و بی‌اثر خواهند شد.
در نهایت، مطالعۀ موردی تونس به ما می‌آموزد که:
نبرد برای آموزش عمومی نه‌تنها نبردی برای دستمزد، بلکه نبردی برای معنا، هویت و شأن اجتماعی آموزش است.
هر نوع احیای کنش صنفی، نیازمند تلاقی سه عنصر است: مشروعیت اخلاقی، تحلیل سیاسی واقع‌بینانه و بازسازی رابطۀ اعتماد میان بدنه و رهبری اتحادیه‌ها.
اگر این سه عنصر هم‌زمان فعال نشوند، حتی قوی‌ترین اتحادیه‌ها نیز ممکن است در برابر بحران‌های ساختاری، بی‌اثر یا آسیب‌پذیر شوند.
