مقدمه
نظام آموزشی سوئد در دهههای اخیر شاهد تغییرات بزرگی مانند کاهش بودجه دولتی، خصوصیسازی و شهریسازی (واگذاری مدیریت مدارس به شهرداریها) بودهاست. این تغییرات، دسترسی به آموزش باکیفیت و عادلانه را تحت تأثیر قرار داده و اتحادیههای معلمان را بر آن داشته تا نقش خود را فراتر از «شکل خدماتمحور» و صنفی (تمرکز صرف بر حقوق و مزایای اعضا) ببینند و برای مقابله با این سیاستها و دفاع از عدالت آموزشی وارد عرصه شوند.
در این بستر، دو اتحادیه اصلی معلمان در سوئد یعنی اتحادیه معلمان مردمی (Lärarförbundet) و اتحادیه سراسری معلمان آکادمیک (Lärarnas Riksförbund) اگرچه در نهایت در سال ۲۰۲۳ با هم ادغام شدند، اما پیش از آن پیشینۀ تاریخی و ایدئولوژیک کاملاً متمایزی داشتند:
اتحادیۀ معلمان مردمی: ریشه در سنت «مدارس عمومی» (Folkskolan) داشت که معلمان آن عمدتاً به طبقات پایینتر جامعه تعلق داشتند و بر برابری اجتماعی و «آموزش برای همه» تأکید داشتند. این اتحادیه به کنفدراسیون کارگران غیریدی (TCO) وابسته بود.
اتحادیۀ سراسری معلمان دانشگاهی: این اتحادیه ریشه در سنت «مدارس نخبگانی» (Läroverken) داشت که معلمان آن از قشرهای تحصیلکرده و متوسط جامعه بودند و بر تخصص موضوعی و کیفیت آموزشی تأکید میکردند. این اتحادیه به کنفدراسیون اتحادیههای متخصصان دانشگاهی سوئد (SACO) وابسته بود.
این تفاوت در خاستگاه طبقاتی و ایدئولوژیک، هم زمینۀ همکاری و هم تعارضهایی را بین دو اتحادیه فراهم میکرد. آنها گاهی برای تقویت موضع چانهزنی خود با یکدیگر همکاری میکردند (مانند تشکیل «شورای همکاری معلمان» در سال ۱۹۹۶) و گاهی بهخاطر رقابت بر سر جذب عضو یا تفاوت در دیدگاههای سیاستی، مسیرهای جداگانهای را در پیش میگرفتند.
این مقاله بررسی میکند این دو اتحادیه چگونه توانستند با وجود پیشینههای ایدئولوژیک و طبقاتی متفاوت، بر سر مفهوم عدالت آموزشی به همکاری برسند.
همکاری و تعارض بین اتحادیهها بر سر تغییر سازمانی و اجتماعی
در نظریۀ روابط کار، اتحادیهها معمولاً در سه حوزۀ اصلی میتوانند با هم همکاری کنند:
۱. چانهزنی مشترک برای افزایش قدرت در برابر کارفرما.
۲. همکاری سیاسی از طریق لابیگری، امضای طومار و اعتراضهای هماهنگ.
۳. سازماندهی مشترک برای جذب و حفظ اعضا.
با این حال، همکاری میان اتحادیهها در عمل با موانع ساختاری روبهرو است، از جمله:
رقابت در جذب و عضوگیری
تفاوتهای طبقاتی و ایدئولوژیک میان اتحادیهها
چنداتحادیهگرایی که ممکن است به استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» از سوی کارفرما بینجامد و موضع کارگران را تضعیف کند.
برای غلبه بر این مشکلات، دو الگوی اصلی وجود دارد:
الگوی خدماتمحور و صنفی که بر ارائۀ خدمات فردی (مانند مشاورۀ حقوقی، مذاکرات مزایا و حمایت از اعضا) و حفظ رابطۀ آرام با کارفرما تمرکز دارد.
الگوی سازماندهی اجتماعی که بر بسیج جمعی اعضا و همکاری با جنبشهای مردمی برای تحقق تغییرات ساختاری تأکید میکند.
در سوئد، این تعارضها در قالب سه کنفدراسیون جداگانه نهادینه شدهاند:
کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد (Landsorganisationen i Sverige) که نمایندۀ کارگران یدی و صنعتی است و بر «همبستگی دستمزدمحور» یعنی کاهش شکاف دستمزد بین مشاغل تأکید دارد.
کنفدراسیون کارکنان غیریدی سوئد (Tjänstemännens Centralorganisation) که کارگران خدماتی را نمایندگی میکند و بر تخصص و مسئولیتپذیری اعضا تأکید دارد.
کنفدراسیون اتحادیههای متخصصان دانشگاهی سوئد (Sveriges Akademikers Centralorganisation) که نمایندۀ نیروهای دانشگاهآموخته است و بر تناسب مزد با سطح تحصیلات و مسئولیت حرفهای پافشاری میکند.
این ساختار چندقطبی، بستر رقابت و تعارض میان اتحادیهها، از جمله دو اتحادیۀ معلمان را پدید آورده است. از این رو، همبستگی میان اتحادیهها امری خودکار نیست؛ بلکه باید از طریق میانجیگری فعال، بازتعریف اتحادها و تعریف پروژۀ اجتماعی مشترک ساخته شود؛ پروژهای که در عین پذیرش تفاوتها، بر منافع و اهداف کلان مشترک، مانند عدالت آموزشی و برابری اجتماعی، تأکید کند.
اتحادیهگرایی معلمان سوئد؛ درگیری، همکاری و ادغام
زمینۀ تاریخی و طبقاتی اتحادیهها
جداسازی اتحادیههای معلمان سوئد ریشه در نظام آموزشی دوگانۀ سدۀ نوزدهم دارد. از یک سو، مدرسههای عمومی قرار داشتند که توسط شهرداریها اداره میشدند و آموزش پایه را به کودکان طبقۀ کارگر و روستایی ارائه میدادند. ترکیب آموزگاران این مدرسهها که در آغاز بیشتر مرد بودند، به تدریج زنانهتر شدند و تحصیلات دانشگاهی نداشتند. در مقابل، مدرسههای نخبگانی قرار داشتند که خصوصی یا دولتی بودند و در محیطهای شهری، پسران خانوادههای دارا را برای رفتن به دانشگاه آماده میکردند. معلمان این مدارس که خود از طبقههای متوسط و بالا بودند، بیشتر مرد و دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
اصلاحات آموزشی و شکلگیری هویتهای اتحادیهای
جنبشهای اجتماعی سدۀ بیستم، اندیشۀ «آموزش برای همه» را به مسئلۀ سیاسی مهمی تبدیل کرد. سرانجام در سال ۱۹۶۲، مدرسۀ جامع نُهساله ایجاد شد که میبایست شکافهای طبقاتی، فرهنگی و اقتصادی را پر میکرد. با این همه، این وحدت ظاهری، نتوانست هویتهای حرفهای گوناگون معلمان را یکپارچه کند. معلمان سابق مدارس عمومی که از طریق این نظام جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را بالا برده بودند، از الگوی مدرسۀ جامع حمایت کردند و درنهایت در اتحادیۀ معلمان (Lärarförbundet) متشکل شدند. در مقابل، معلمان سابق مدارس نخبگانی که کاهش جایگاه اجتماعی و هویت تخصصی خود را احساس میکردند، در اتحادیۀ ملی معلمان (Lärarnas Riksförbund) سازمان یافتند. با دگرگونی سیاستهای کلان در دهۀ ۱۹۸۰، موج سیاستهای خصوصیسازی نئولیبرالی و واگذاری به شهرداریها آغاز شد. اتحادیۀ ملی معلمان با از دست دادن وضعیت کارمندی دولت و کنترل شهرداریها مخالفت کرد و در پاییز ۱۹۸۹ دست به اعتصاب زد. اما اتحادیۀ معلمان که فرصتی برای بهتر کردن دستمزد و شرایط کاری دریافته بود، رویکرد آشتیجویانهتری در پیش گرفت. اصلاحات بعدی و معرفی نظام کوپن آموزشی در سال ۱۹۹۲، به راهاندازی مدرسههای مستقل (آزاد) با بودجۀ عمومی انجامید. این تغییر، توانایی اتحادیهها برای چانهزنی متمرکز در سطح ملی را به شدت سست کرد. در این شرایط تازه، دو اتحادیه برای تقویت موقعیت چانهزنی خود با کارفرماها، در سال ۱۹۹۶ شورای همکاری معلمان (Lärarnas Samverkansråd) را بنیان گذاشتند. این همکاری ناگزیر، نشاندهندۀ درک همسان از تهدیدات نظام تازه بود، اگرچه رقابت و تفاوتهای فکری و ایدئولوژیک همچنان پابرجا بود.
ادغام و شکل گرفتن جنبشهای اعتراضی جدید
در دو دهۀ گذشته، عوامل گوناگونی راه را به سوی ادغام شدن هموار کرد. کاهش شمار اعضا برای هر دو اتحادیه از نظر مالی و سازمانی تهدیدکننده بود، به ویژه برای اتحادیه ملی معلمان که بهخاطر داشتن اعضای کمتر، نفوذ چانهزنی خود را در خطر میدید. همزمان، گروههای اعتراضی معلممحور (مانند اعتراض پیشدبستانی و اعتراض معلمان) در فضای مجازی و خیابانها پدیدار شدند و ناخشنودی از حجم کار و کمبود منابع را فریاد زدند. این جنبشها نشان دادند که نیازهای سازمانی بخشی از معلمان توسط ساختارهای رسمی اتحادیهها برآورده نمیشود. سرانجام، پس از دههها همکاری گاهبهگاه و تعارض مستمر، دو اتحادیه در اول ژانویۀ ۲۰۲۳ تحت عنوان اتحادیۀ جدید معلمان سوئد (Sveriges Lärare) ادغام شدند. این یکیشدن تنها با تغییر راهبردی اتحادیۀ معلمان ممکن شد که از کنفدراسیون کارگران غیریدی بیرون آمد و به کنفدراسیون اتحادیههای متخصصان دانشگاهی سوئد پیوست. این کار، نشاندهندۀ پیروزی نمادین الگوی «تخصصگرایی» بود. این ادغام، چالشها و فرصتهای تازهای برای سازماندهی یکپارچۀ معلمان در پشتیبانی از آموزش همگانی و عدالت آموزشی پدید آورده است. ادغام نهتنها پاسخی سازمانی به بحران عضوگیری بود، بلکه تلاشی برای بازتعریف نقش اتحادیهها نیز بود؛ با این ادغام، اعضای اتحادیهها دیگر خود را کنشگران صنفی صرف تعریف نمیکردند؛ بلکه خود را کنشگران عدالت آموزشی در برابر منطق بازار و سودآوری نظام مدارس خصوصی میدانستند.
صورتبندی مسئلۀ نابرابری آموزشی
هر دو اتحادیه در آغاز، تعریف متفاوتی از مسئلۀ نابرابری آموزشی داشتند:
اتحادیۀ معلمان مردمی بر نقش بازار آزاد و مدارس خصوصی در گسترش تبعیض و جدایی طبقاتی تأکید داشت و خواهان نظام بودجهبندی بر پایۀ نیازهای اجتماعی و منطقهای بود.
اتحادیۀ سراسری معلمان دانشگاهی بیشتر نگران اثرات منفی «شهریسازی» و سوءمدیریت منابع عمومی بود و در ابتدا از مدارس مستقل (آزاد) حمایت میکرد؛ اما با گذر زمان دریافت که مالکیت مدارس بهدست سرمایهداران، عدالت آموزشی را تهدید میکند. (اتحادیۀ ملی معلمان که در دهۀ ۱۹۹۰ از مدارس مستقل (آزاد) حمایت میکرد، با مشاهدۀ اینکه اعضایش ذینفع این مدارس نخواهند بود، موضع خود را تغییر داد. به گفتۀ یکی از اعضای اتحادیه:«ما فکر میکردیم معلمان متخصص و تحصیلکردهای که اعضای ما هستند، میتوانند مدارس مستقل تأسیس کنند و این نظام جدید را در دست بگیرند. اما بعد از ۱۰ سال متوجه شدیم که سرمایهداران، شرکتهای بزرگ و سودجویان، مالکان اصلی این مدارس شدند، نه معلمان ما.»)
از اواخر دهۀ ۲۰۱۰ هر دو اتحادیه به درک مشترکی رسیدند: نابرابری آموزشی پدیدهای چندبعدی است که باید هم از منظر ساختاری (بودجه، تمرکززدایی، سیاستهای منطقهای) و هم از منظر حرفهای (شرایط کار، حجم کاری، جذب و حفظ معلمان) بررسی شود. هر دو اتحادیه نابرابری را مسئلهای چندوجهی میدیدند که ابعاد ساختاری، منطقهای و اجتماعی دارد. اتحادیۀ معلمان در پاسخ به کمیسیون مدرسۀ سال ۲۰۱۷ گفت:«اگر فقط بودجه را افزایش دهید اما معلمان خوب را جذب نکنید، یا فقط برنامه درسی را عوض کنید اما به مدارس محروم توجه نکنید، مشکل حل نمیشود. به آموزش باید نگاهی سیستمی و جامع داشت.» این اتحادیه معتقد بود همۀ بخشهای نظام آموزشی به هم متصل هستند، راهحلهای تکهتکه و جزئی جواب نمیدهد و باید همۀ جنبههای مسئله با هم دیده شود و با هم حل شود. این موضع نشان میدهد معلمان درک پیچیدهای از مسئلۀ نابرابری آموزشی داشتند و میدانستند که راهحلهای ساده و سریع جواب نمیدهد.
در این دوره، مفاهیم «عدالت آموزشی» و «کیفیت آموزش» در گفتمان هر دو اتحادیه بهتدریج به هم نزدیک شدند. اتحادیۀ معلمان مردمی عدالت را در معنای اجتماعیترِ «آموزش برای همه» میدید، در حالی که اتحادیۀ سراسری معلمان دانشگاهی بر «برابری فرصتها برای همه» تمرکز داشت. در اتحادیۀ جدید، این دو رویکرد در قالب چشماندازی واحد برای تحقق عدالت و برابری تلفیق شدند.
مسیرها، چالشها و ظرفیتهای همکاری بین اتحادیهها
همکاری بین دو اتحادیه بسته به شرایط داخلی و خارجی در نوسان بود. وقتی یک اتحادیه با دولت وقت روابط خوبی داشت، انگیزۀ کمتری برای همکاری با اتحادیۀ دیگر میدید. در غیر این صورت، اتحادیهها برای تحت فشار گذاشتن سیاستمداران همکاری میکردند.
سه حوزۀ اصلی همکاری عبارت بودند از:
چانهزنی: مذاکرۀ مشترک با کارفرمایان برای قراردادهای کاری، حقوق و زمان تدریس.
کنش سیاسی: طومارها، لابیگری و اعتراضات علیه کاهش بودجه و سیاستهای خصوصیسازی.
سازماندهی: همکاری در جذب اعضا و تأثیرگذاری بر افکار عمومی.
تمرکز بر مسائل صنفی
در واقع، وقتی صحبت از مسائل کاری و حقوقی معلمان مثل میزان دستمزد، ساعات کار یا مرخصیها به میان میآمد، این دو اتحادیه بهخوبی میتوانستند با یکدیگر همکاری کنند؛ بهویژه در سطح مدارس و شهرستانها. دلیل این موفقیت، به قوانین سوئد برمیگشت که همکاری بین آنها را اجباری میکرد. بر اساس شیوۀ حاکم بر روابط کاری در سوئد، برای تعیین شرایط کار همۀ معلمان و امضای «قراردادهای جمعی»، این دو اتحادیه موظف بودند در همۀ سطوح (از مذاکرات ملی با دولت گرفته تا گفتوگوهای محلی با مدیر مدرسه) پشت میز بنشینند، با هم هماهنگ عمل کنند و یک موضع مشترک ارائه دهند. در نتیجه، این «اجبار قانونی» باعث میشد که وقتی پای حقوق و قرارداد کاری در میان بود، چارهای جز همکاری و یافتن راهحلی مشترک نداشته باشند و همین امر، کلید موفقیت آنها در این حوزه خاص بود.
نقش میانجیگران
ساختار طبقاتی کنفدراسیونها، رقابت بر سر اعضا و تفاوت در سبک رهبری، همکاریها را محدود میکرد. در چنین شرایطی، میانجیگران نقشی مهمی در تسهیل گفتوگو و حفظ اتحاد داشتند. در دورههایی که روابط بین اتحادیۀ معلمان و اتحادیۀ ملی معلمان بهبود مییافت، آنها پاسخهای سیاستی خود را با هم مبادله یا حتی مشترکاً تهیه میکردند. اما در مواقع اختلاف، نقش میانجیگران حیاتی میشد. این میانجیگران شامل نهادهای بزرگ مانند کنفدراسیون سراسری کارگران سوئد یا حتی رؤسای کمیسیونهای دولتی میشد. این اشخاص و نهادهای بیطرف با اعتبار و نفوذ خود، فضایی امن برای گفتوگو فراهم میکردند و دو اتحادیه را وادار میکردند برای منافع بزرگتر، اختلافات خود را کنار بگذارند. برای مثال، وقتی رئیس یک کمیسیون دولتی از هر دو اتحادیه میخواست پاسخ واحدی به یک طرح آموزشی ارائه دهند، این الزام عملی، همکاری را اجتنابناپذیر میساخت. پس این میانجیگران با ایجاد فضای بیطرف برای گفتوگو، اعتبار بخشیدن به حرفهای هر دو طرف و گاهی هم ایجاد الزام عملی (مثل ضربالاجل دولت) شرایطی ایجاد میکردند که همکاری را اجتنابناپذیر میساخت. این میانجیگران مانند پلی بودند که شکاف بین دو اتحادیه را پُر میکرد و راه را برای اقدامات مشترک هموار میساخت.
رقابت پرهزینه
گاهی دو اتحادیه در مسائل مهمی مانند سیاستهای آموزشی یا استانداردهای حرفهای با یکدیگر همکاری نمیکردند و حتی به رقابت میپرداختند. آنها تصور میکردند با این کار میتوانند اعضای بیشتری جذب کنند یا موقعیت بهتری نزد دولت کسب نمایند. اما در عمل، این استراتژی نتیجۀ عکس داشت. انرژی و منابعی که باید صرف بهبود شرایط کلی معلمان میشد، به جای آن صرف رقابت داخلی میشد. وقتی دو اتحادیه پیامهای متفاوتی به دولت و جامعه ارسال میکردند، کارفرمایان از این تفرقه برای تحمیل خواستههای خود استفاده میکردند. به گفتۀ یکی از اعضای اتحادیه:«در چشمانداز نهایی، این رقابت به ضرر همۀ معلمان تمام میشد.» در حقیقت، برندۀ اصلی این میدان رقابت، نه اتحادیهها، که دولت و کارفرمایان بودند که از اختلافات آنها سود میبردند.
محدودیتهای «تعهد به صلح»
در نظام کاری سوئد، قاعدهای مهم به نام «تعهد به صلح» وجود دارد که مانند قراردادی دوطرفه عمل میکند. طبق این قاعده، تا زمانی که قرارداد کاری معلمان پابرجاست، اتحادیهها اجازۀ سازماندهی اعتصاب یا هر اقدام دیگری که منجر به توقف کار بشود را ندارند. در مقابل، کارفرما (مانند شهرداری یا دولت) نیز متعهد میشود که شرایط کار را یکطرفه تغییر ندهد. این تعهد اگرچه ثبات را به محیط کار میآورد، اما مهمترین ابزار اعتراضی اتحادیهها یعنی «اعتصاب» را از آنها میگیرد. با این حال، اتحادیهها برای بیان اعتراض خود راههای خلاقانۀ دیگری پیدا کردهاند. آنها به جای اعتصاب، دست به برگزاری راهپیمایی، تجمعهای اعتراضی، کمپینهای رسانهای و روشهای نمادین دیگر میزنند. برای نمونه، تشکلهای محلی اتحادیۀ جدید معلمان سوئد اخیراً با تجمع در برابر شهرداریها و رسانهای کردن مشکلات، علیه کاهش بودجۀ مدارس اعتراض کردند. این اقدامات نشان میدهد که اگرچه «تعهد به صلح» دست اتحادیهها را در استفاده از ابزارهای سنتی میبندد، اما آنها را از مبارزه برای حقوق اعضایشان بازنمیدارد و تنها شکل این مبارزه را تغییر میدهد.
ادغام: فرصتی برای عدالت آموزشی
ادغام سال ۲۰۲۳ فرصتی تاریخی برای بازتعریف اتحادیۀ معلمان در قالب سازمانی واحد ایجاد کرد. بااینحال، ادغام بهخودیخود به معنای همبستگی واقعی نیست. برای دستیابی به عدالت آموزشی و بازسازی قدرت کارگری، لازم است اتحادیۀ جدید ساختارهای داخلی دموکراتیک و منطقهای خود را تقویت کند، با جنبشهای اجتماعی و دیگر اتحادیههای صنفی پیوند برقرار کند و از «الگوی خدماتمحور» صنفی فاصله گرفته و به الگوی کنشمحور و عدالتمحور روی آورد. در غیر این صورت، خطر بازتولید همان تمایزات طبقاتی و ایدئولوژیک پیشین در قالبی تازه وجود دارد.
نتیجهگیری: درسی برای آینده
هدف اصلی: عدالت اجتماعی در آموزش
اتحادیههای معلمان سوئد در طول زمان گاه مواضع خود را در مسائل جزئی تغییر میدادند، اما هستۀ اصلی تفکرشان دربارۀ عدالت آموزشی ثابت ماند. این تغییرات بیشتر واکنشی به تحولات نظام آموزشی و منافع اعضایشان بود. برای مثال، وقتی اتحادیۀ ملی معلمان دریافت مدارس مستقل (آزاد) توسط سرمایهداران اداره میشوند نه معلمان، موضع خود را تغییر داد. با این حال، اصول بنیادین آنها مانند مخالفت با نظام پرداخت سرانه یا مدیریت شهرداریها همواره پابرجا ماند.
تناقض ظاهری و راهحل آن
اتحادیههای معلمان با چالشی ظاهری روبرو بودند: از یک سو بر عدالت منطقهای تأکید داشتند و از سوی دیگر خواستار استانداردهای ملی یکسان برای آموزش معلمان بودند. اما در عمل، این دو هدف نه تنها متضاد نبودند، بلکه مکمل یکدیگر محسوب میشدند. اتحادیهها استدلال میکردند که تأمین آموزش باکیفیت و استانداردهای حرفهای یکسان برای تمام معلمان در سراسر کشور، بهترین راه برای کاهش شکاف آموزشی بین مناطق مختلف است. وقتی معلمان در مناطق محروم از همان سطح دانش و مهارت معلمان در مناطق مرفه برخوردار باشند، کیفیت تدریس در همۀ مدارس ارتقا مییابد. به این ترتیب، منافع معلمان برای دستیابی به آموزشهای حرفهای با منافع دانشآموزان برای دریافت آموزش باکیفیت همسو میشود و عدالت آموزشی به معنای واقعی محقق میگردد.
اتحادیهها در مقابل دولت:
دو مشکل بزرگ مانع همکاری آنها میشد: ۱. هر اتحادیه سعی میکرد به تنهایی با دولت رابطۀ خوبی بسازد و امتیاز بگیرد. ۲. دولت هم از این اختلافات سوءاستفاده میکرد و آنها را مقابل هم قرار میداد. به عبارت دیگر، آنها فقط وقتی مجبور بودند با هم کنار میآمدند، و در مواقع دیگر، رقابت و اختلافاتشان مانع اثرگذاری مشترک میشد.
ظرفیتهای اتحادیۀ جدید:
اتحادیۀ جدید معلمان سوئد این فرصت را دارد که عدالت آموزشی را نه فقط دغدغهای صنفی، بلکه هدفی سیاسی و اجتماعی ببیند. این اتحادیه با ادغام منابع و اعضا، میتواند نقش مؤثرتری در شکلدهی به سیاستهای آموزشی ایفا نماید. برای تحقق این هدف، لازم است هم اتحادیه و هم اعضای آن، نقش سنتی خود را بازتعریف کنند. باید از «اتحادیهگری صرفاً خدماتمحور» و صنفی فراتر رفته و به «سازماندهی فعال و کنشگری اجتماعی» روی آورند. اما حتی با تغییر نگرش، اتحادیۀ معلمان به تنهایی نمیتواند به عدالت آموزشی دست یابد؛ بلکه باید با گروههای مختلف (والدین، دانشآموزان، سایر اتحادیهها، جنبشها و نهادهای مدنی) همکاری کند تا تغییرات اساسی ایجاد شود.
تجربۀ سوئد نشان میدهد عدالت آموزشی تنها زمانی محقق میشود که اتحادیهها از منافع صنفی فراتر روند و خود را بخشی از پروژۀ گستردهتر عدالت اجتماعی بدانند.
