چکیده
این مقاله چالشها و دوراهیهای اتحادیههای صنفی معلمان در مواجهه با اصلاحات آموزشی را بررسی میکند. تمرکز مقاله بر ارزیابی معلمان و مدارس است؛ در فضایی آکنده از ریاضت اقتصادی و در زمان بازسازی دولت یونان (۲۰۲۳-۲۰۱۰). مقاله با مصاحبه با اعضای ارشد دو اتحادیۀ اصلی معلمان یعنی دیاوای و اوالامای تهیه شده. استدلال اصلی مقاله این است که بحرانهای موجود، باعث شدهاست اتحادیهها در راهبردها و تصمیمهایشان قطعیت لازم را نداشته باشند. با این حال، اتحادیهها همچنان فعال ماندهاند و برای اصلاح نظام آموزشی و بهبود شرایط کاری تلاش میکنند. مطالبات معلمان در یونان، ترکیبی از خواستههای اقتصادی و سیاسی است؛ ویژگی مشترک اتحادیههای معلمان سراسر اروپای جنوبی این است که هم بر خواستههای صنفیاقتصادی متمرکزند و هم بر مطالبات سیاسی.
مقدمه
پژوهشهای زیادی دربارۀ تأثیر اتحادیههای معلمان بر اصلاحات آموزشی انجام شدهاست. ولی به تأثیر و کنشگری سیاسی و صنفی اتحادیههای معلمان که هم بر سیاست آموزشی ملی و هم بر روابط کار در سطح مدرسه تأثیر میگذارند، به اندازۀ کافی توجه نشدهاست. این مقاله، به تأثیر کنشگری صنفی و سیاسی معلمان میپردازد و چالشها و معضلاتی که اتحادیههای صنفی معلمان هنگام مذاکره با دولت با آنها رو به رو شدند را شرح میدهد. مذاکرۀ این اتحادیهها با دولت، دربارۀ سیاستهای آموزشی در فضای بحرانی نئولیبرالیسم بودهاست. پرسشهای اصلی مقاله عبارتند از:
دیدگاه اتحادیههای صنفی دربارۀ گزینههای استراتژیک و راهبردی در دوران ریاضت اقتصادی چیست؟
دولتهایی که پس از ۲۰۱۹ روی کار آمدند، اصلاحاتی در نظام ارزیابی معلمان انجام دادند. نظر اتحادهها دربارۀ این اصلاحات چیست؟
تحلیل دیدگاههای مختلف اعضای اتحادیهها چه اطلاعاتی به ما درخصوص کنشگری صنفی و سیاسی اتحادیهها میدهد؟
ریاضت اقتصادی، بحران و بازسازی دولت
این بخش با ترسیم چارچوب نظری، بر کارهای پولانزاس و جسوپ تکیه میکند. از این منظر، دولت نهادی یکپارچه نیست، بلکه عرصۀ تلاقی و تقابل استراتژیهای مختلف است که هدف همهشان تسلط بر ملت است. دولت، «محل بروز مادی تعارضات» و «صلحهای ناپایدار» است. بحرانها ممکن است شکل دولت را دستخوش تغییر کنند و آن را بیثبات سازند. جسوپ میگوید که پس از بحران ۲۰۰۸ آمریکا، «رژیمی نئولیبرال با شکلی اقتدارگرا و دولتی» ظهور کرد. براف و تانسل نیز از ظهور شیوههای حکمرانی جدیدی صحبت میکنند که کارشان کنترل کردن و بهحاشیهراندنِ معترضان است. در مورد یونان، بحران اقتصادی منجر به سه برنامۀ تعدیل ساختاری شد. نتیجۀ این برنامههای تعدیل ساختاری، این بود که دولت شکلی اقتدارگرایانه به خود گرفت تا رابطۀ بین طبقات اجتماعی را به دلخواه خود تنظیم کند. اتحادیههای معلمان اکنون با این دولت جدید روبهرو هستند.
اتحادیههای معلمان: کنشگران استراتژیک و راهبردی در زمینۀ دولت و آموزش
از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ اتحادیههای معلمان در بسیاری از کشورها، از جمله یونان فعال بودند. فعالیت آنان در زمینۀ منافع صنفی برای بهبود شرایط کار و دستمزد، مبارزۀ سیاسی برای بازسازی سیاستهای آموزشی و مبارزه با دیکتاتوری دولتها بود. بسیاری از کشورها، اتحادیههای کارگری را شریک خود در سیاستگذاری میدانستند و معلمان و اتحادیههایشان نقشی مهم در ساختار آموزشی و سیاستگذاری داشتند. اتحادیهها نه تنها نمایندۀ منافع اعضای خود در محل کار بودند، بلکه در فرآیند تصمیمگیریها و اصلاحات آموزشی نیز تأثیر داشتند. اما از دهۀ ۱۹۹۰ به بعد، با چیرگی سیاستهای نئولیبرال و مدیریت جدید دولتی، شیوۀ نگاه به این اتحادیهها عوض شد؛ حالا این اتحادیهها «مزاحم و مانع اصلاحات» تلقی میشدند. در این دوره، دولتها سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود را به سمت کاهش نقش اتحادیهها و افزایش خصوصیسازی سوق دادند. این تغییرات باعث شد که اتحادیهها دیگر نتوانند مثل گذشته بر سیاستها تاثیر بگذارند و با مشکلات جدیدی روبهرو شوند. در این شرایط، اتحادیهها سه راهبرد و استراتژی برای مقابله با این تغییرات انتخاب کردند:
رابطهجویی: تلاش برای همکاری با دولت و بازیابی نفوذ در سیاستها
مقاومت: مبارزه با پروژههای دولتی و دفاع از حقوق کارگران
احیا: تقویت ظرفیتهای درونی اتحادیهها، بهروزرسانی شیوۀ مبارزه و تلاش برای بازسازی نفوذ خود
این سه راهبرد، به اتحادیهها کمک کرد تا در برابر فشارهای نئولیبرالی مقاومت کنند، اما همچنان نتوانستند به طور کامل موقعیت گذشتۀ خود را بازپس گیرند. در برخی کشورها، اتحادیهها شدیداً به تلاشهای خود برای دفاع از شرایط کاری معلمان و بهبود وضعیت آنها ادامه دادند، اما بهخاطر گسترش سیاستهای نئولیبرالی، نتوانستند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند.
اتحادیههای معلمان یونان، اصلاحات ارزیابی و بازسازی دولت یونان
اتحادیههای دیاوای و اوالامای بسیار سیاسی هستند و گرایشهای سیاسی متعددی (از راست میانه تا چپ رادیکال) در درون آنها وجود دارد. پس از سقوط دیکتاتوری در ۱۹۷۴، دولت پاسوک (حزب سوسیالیست) برای ایجاد «مدرسۀ دموکراتیک» با اتحادیهها همکاری کرد. اما از اواسط دهۀ ۱۹۸۰، با گرایش پاسوک به سیاستهای تضمین کیفیت، روابط تیره شد. «تضمین کیفیت» یعنی دولت تلاش میکرد تا کیفیت آموزش را از طریق استانداردسازی، ارزیابی معلمان، و اعمال معیارهای دقیق برای سنجش عملکرد مدارس و معلمان افزایش دهد. این سیاستها بیشتر از اینکه بر آموزش دموکراتیک متمرکز باشند، بر کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد معلمان و مدارس تمرکز میکردند. اتحادیهها مخالف ارزیابی رسمی و مرتبط با حقوق و ترفیع بودند و در عوض مدلی مبتنی بر «گفتگوی حرفهای» را پیشنهاد میدادند. با این حال، تا پیش از بحران ۲۰۰۸، نوعی «تعادل ناپایدار» برقرار بود و اتحادیهها هنوز نقش قابل توجهی در دولت آموزشی داشتند.
بحران ۲۰۰۸ این وضعیت را تغییر داد. گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۱ سیستم آموزشی یونان را «ناموفق» و «ناکارآمد» توصیف کرد و افزایش حجم کار معلمان، مجاز کردن مدیران مدارس برای استخدام و اخراج، و پیوند ارزیابی معلمان با دستمزد را توصیه کرد. این برنامه موقعیت اتحادیهها در دولت متزلزل کرد. دولتهای پسابحران (اعم از پاسوک و محافظهکار) به دلیل بیاعتباری سیاسی و مقاومت مردمی، نتوانستند این برنامه را به طور کامل اجرا کنند. ظهور حزب چپ رادیکال سیریزا در سال ۲۰۱۵ امیدهایی آفرید، اما این دولت در نهایت بسیاری از سیاستهای تعدیل ساختاری را پذیرفت و تنها نسخههای ملایمشدهای از اصلاحات را اجرا کرد. با انتخاب دولت دستراستی «دموکراسی نو» به رهبری میتسوتاکیس در سال ۲۰۱۹، اصلاحات با شتاب و قاطعیت بیشتری از سر گرفته شد. برنامۀ آنها شامل ایجاد «مدرسۀ مدرن»، خودمختار و با مدیریت قوی، با ارزیابی عملکردمحور معلمان و انتشار نتایج آزمونها بود. این دولت با ایجاد «هیئت اجرایی»، قدرت را در دست قوۀ مجریه متمرکز کرد و فرآیندهای مشورت و مذاکره با اتحادیهها را به حداقل رساند. اعتصابات غیرقانونی اعلام شد و قوانین آموزشی جدید در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به تصویب رسید. پس از مخالفتهای اولیه و اعتراضات گسترده، اتحادیهها در نهایت حاضر شدند ارزیابیهایی را بپذیرند، ولی به شرطی که این ارزیابیها هم به توسعۀ حرفهای معلمان کمک کند و هم از ترفیع و افزایش دستمزد جدا باشد. یعنی ارزیابی نباید بهطور مستقیم با افزایش حقوق یا تغییرات در وضعیت شغلی معلمان مرتبط باشد.
تحلیل دادهها
دورۀ بحران (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵)
اتحادیهها حس «گسست سیاستی» را تجربه کردند. رابطه با دولت به کلی تغییر کرد. مصاحبهشوندگان قانون آموزش ۲۰۱۰ را «لحظۀ بحرانی» نامیدند که برای اولین بار پس از دیکتاتوری، حق استخدام دائمی معلمان را لغو کرد و به مدیران مدارس اختیارات مضاف برای اخراج معلمان داد. ریاضت اقتصادی و سیاستهای جدید، «تداومی فاجعهبار» ایجاد کردند. ارزیابی تضمین کیفیت بخشی از برنامۀ سیاسی گستردهتر برای معرفی ابزارهای مدیریتی جدید و کاهش تعداد کارکنان دولت دیده میشد.
دورۀ ریاست جمهوری سیریزا (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹)
این دوره با کند شدن شتاب اصلاحات ارزیابی همراه بود و لغو قانون ارزیابی قبلی توسط سیریزا «نجات معلمان» توصیف شد. با این حال، این دولت نیز ریاضت اقتصادی را ادامه داد و مضامین سیاستی اصلاحات جهانی را پذیرفت. اتحادیهها در موقعیت دشواری قرار گرفتند: نه میتوانستند کاملاً از دولتی که خود را چپ میدانست حمایت کنند و نه میتوانستند به طور کامل با آن مخالفت کنند. برخی مصاحبهشوندگان (عمدتاً از گرایشهای میانهرو) معتقد بودند اتحادیهها باید بیشتر با برنامۀ ارزیابی سیریزا که به مواضع آنها نزدیکتر بود، همراهی میکردند (راهبرد رابطهجویی). در مقابل، گرایشهای چپ رادیکال معتقد بودند که سیریزا با عادیسازی خصوصیسازی و ایجاد چارچوب «ارزیابی خوب»، زمینه را برای برنامۀ سختگیرانهتر دموکراسی نو فراهم کرد و «انفعال اجباری» در بین معلمان ایجاد نمود. آنها مبارزات معلمان پیمانی را نمونۀ موفقی از راهبرد «مقاومت» میدانستند.
«حتی نمیتوانستیم نفس بکشیم» دورۀ اصلاحات پس از ۲۰۱۹
همۀ گرایشها در نقد دولت دموکراسی نو مشترک بودند. آنها دولت جدید را تهدیدی برای وضعیت معلمان و جایگاه تاریخی اتحادیهها میدانستند. رهبری اکثریت اتحادیهها تأکید داشت که آنها مخالف اصل ارزیابی نیستند، بلکه با «شکل خاص ارزیابی» این دولت که «صرفاً بوروکراسی» است و هیچگونه هدف آموزشی ندارد، مخالفند. با این حال، آنها با دولتی قاطع و ستیزهجو روبهرو بودند که از قرنطینۀ دورۀ کرونا سوءاستفاده کرد و از طریق سرکوب اعتراضات، معلمان را منفعل کرد. در این شرایط، نقش کنشگرانۀ اتحادیهها حیاتیتر شده بود.
راهبرد آینده
اتحادیهها به حاشیه رانده شدند. دولت و رسانهها، اتحادیهها را منفی و سوءاستفادهگر به تصویر میکشیدند. در پاسخ به این وضعیت، همۀ گرایشها بر افزایش سطح مشارکت و رادیکالتر شدن معلمان تأکید داشتند. گرایشهای میانهرو (اکثریت) بر اهمیت حفظ انسجام اعضا از طریق فعالیتهای فرهنگی و «مبارزۀ ایدئولوژیک» همراه با شواهد پژوهشی برای ارائه گفتمانی بدیل تأکید داشتند. آنها به دنبال بازپسگیری نقش اتحادیهها بودند و میخواستند اتحادیهها صدای مستقل و معتبر در مناظرات سیاستی را حفظ کند. (راهبرد احیا و رابطهجویی). در مقابل، گرایش چپ رادیکال، راهبرد اکثریت (مانند تحریم نمادین ارزیابی) را ناکافی میدانست. از نظر آنها، نقش اتحادیه باید سازماندهی معلمان برای اعتراض و پیوند مسائل کاری با مسائل گستردهتر جامعه مانند سرمایهداری، بحران نئولیبرالیسم و سیاست ریاضت اقتصادی باشد (راهبرد مقاومت)
نتیجهگیری
یونان شاهد دورهای فشرده از تعارضات بوده که نتیجۀ آن، موفقیت نیروهای راست در دگرگونی رابطۀ دولت، اقتصاد و جامعه است. «هیئت اجرایی» عنصر مهمی در این دگرگونی است. این تغییرات، کنشگری سیاسی اتحادیهها را محدود میکند. با این حال، اتحادیههای یونان از عرصۀ سیاسی کنار نکشیدهاند. آنها به «ماموریت دوگانۀ» خود (تأثیر بر سیاستها در حوزۀ آموزش و مبارزه برای شرایط کاری بهتر) پایبند ماندهاند. این ترکیب، به ویژه در اتحادیههای معلمان اروپای جنوبی قوی است.
همۀ گرایشها با این که وضع موجود نامطلوب است موافقند، اما راهحل و راهبرد اختلاف نظر دارند. گرایش چپ رادیکال بر «مقاومت» بدون مصالحه و سازماندهی در سطح مدرسه تأکید دارد. گرایشهای میانهرو به دنبال ایجاد فضاهایی درون چارچوب سیاستی جدید برای پیشبرد منافع معلمان و همزمان ارائۀ گفتمانی بدیل از طریق ساخت هویت حرفهای جمعی هستند. تحلیل دیدگاههای اتحادیههای یونان نه تنها به درک معضلات اتحادیهگرایی معلمان، بلکه به درک روشهایی که اتحادیهها برای پاسخ به آنها اتخاذ میکنند نیز کمک میکند.
