خلاصۀ اجرایی سرکوب آموزش عمومی، فرایندی چندلایه و مستمر؛ مستندسازی موارد نقض حقوق معلمان از ۱ مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

لینک مستقیم برای دانلود فایل PDF

1. مقدمه
سال تحصیلی 1405-1404، به‌ویژه در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از خون‌بارترین دوره‌ها برای جامعۀ معلمان و دانش‌آموزان در تاریخ معاصر ایران بوده‌است. از تعبیر «یکی از خون‌بارترین دوره‌ها» استفاده می‌کنیم، زیرا به دلایل مختلف اطلاع دقیقی از آمار معلمان و دانش‌آموزان جان‌باخته در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه، و حتی در دورۀ موسوم به انقلاب فرهنگی و جنگ هشت‌ساله در دست نداریم. اما در اعتراضات دی‌ماه 1404 شاهد جان‌ باختن دست‌کم ۱۵ معلم و صدها دانش‌آموز بودیم. این گزارش افزون‌بر مستندسازی کشتار و سرکوب معلمان در اعتراضات دی‌ماه، می‌کوشد مجموعه‌ای از مهم‌ترین اَشکال نقض حقوق معلمان را از 1 مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ مستند و رابطۀ میان آن‌ها را تحلیل کند. مسئلۀ محوری پژوهش این است که سرکوب آموزش عمومی به لحظۀ اعتراض محدود نمی‌شود؛ در زندگی روزمره و محیط کار معلمان حضور دارد، هنگام تعارض مستقیم به خشونت عریان‌تر و شدیدتری می‌رسد و پس از فروکش‌کردن اعتراضات از مسیرهای امنیتی، قضایی، اداری و شغلی ادامه پیدا می‌کند. در این معنا، «چندلایه» بودن سرکوب به درهم‌تنیدگی ابزارها و نهادهای مختلف اشاره دارد: از مدرسه، گزینش و سازوکارهای اداری و استخدامی تا نهادهای امنیتی، دادگاه‌ها، زندان و فشارهای اجتماعی و معیشتی. «مستمر» بودن آن نیز به این معناست که این اقدامات رخدادهایی جدا از یکدیگر نیستند؛ فشارهای روزمره پیش از اعتراض وجود دارند، در جریان تعارض به خشونت مستقیم تبدیل شوند و پس از آن با احضار، بازداشت، پرونده‌سازی، صدور حکم، محرومیت و مجازات‌های شغلی ادامه می‌یابند. این چرخه هدفمند است: هزینۀ مطالبه‌گری را افزایش می‌دهد، ارتباطات جمعی را محدود می‌کند و ظرفیت سازمان‌یابی مستقل معلمان را تضعیف می‌کند.

2. روش‌شناسی
این پژوهش با رویکردی ترکیبی و با محوریت تحلیل داده‌های کمی انجام شده‌است. داده‌های اصلی از موارد نقض حقوق منتشرشده توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گردآوری شده‌اند و برای تکمیل، تفسیر و راستی‌آزمایی با گزارش‌های نهادها و رسانه‌های معتبر حقوق بشری، اسناد موجود و گفت‌وگو با افراد مطلع تطبیق داده شده‌اند. اطلاعات بر اساس شاخص‌هایی مانند نوع نقض حقوق، عامل نقض، محل وقوع، جنسیت، وضعیت شغلی، سابقۀ فعالیت صنفی و وجود یا عدم وجود تشکل صنفی فعال در منطقۀ وقوع دسته‌بندی و مقایسه شده‌اند. شاخص آخر به وجود تشکل صنفی فعال در منطقۀ وقوع رخداد اشاره دارد، نه عضویت فرد آسیب‌دیده در تشکل یا فعال صنفی بودن او. بخش کیفی پژوهش شامل سه مصاحبۀ گروهی متمرکز با ۱۸ معلم و فعال صنفی، در سه گروه شش‌نفره است. این گفت‌وگوها برای تفسیر یافته‌های کمی، بررسی تجربۀ زیستۀ سرکوب، شناسایی موانع سازمان‌یابی و استخراج راهکارهای مقابله با فشارها به کار رفته‌اند. به دلیل نبود آمار رسمی و مستقل و دشواری ثبت موارد نقض حقوق در فضای امنیتی ایران، ارقام گزارش بیانگر موارد مستند و قابل تأییدند، نه همۀ مواردی که احتمالاً رخ داده‌اند. ترس از پیامدهای امنیتی، قضایی و شغلی، قطع اینترنت، قطع ارتباطات و خودداری از رسانه‌ای‌کردن موارد نقض حقوق، امکان مستندسازی را محدود می‌کند. این محدودیت به‌ویژه دربارۀ مجروحان، بازداشت‌شدگان، فشارهای اداری و شغلی و مواردی که در شهرهای کوچک رخ داده‌اند اهمیت دارد.

3. یافته‌های پژوهش
این آمارها ابعاد متفاوت فشار بر معلمان را نشان می‌دهند: از برخوردهای مرگبار در جریان اعتراضات تا بازداشت و تعقیب قضایی، اِعمال محدودیت و مجازات‌های اداری و استخدامی. بااین‌حال، این ارقام را نباید بدون توجه به تفاوت واحدهای شمارش، هم‌پوشانی احتمالی موارد و محدودیت‌های مستندسازی با یکدیگر جمع کرد یا معادل شمار افراد منحصربه‌فرد دانست. در میان مجازات‌های قضایی ثبت‌شده، مجموع احکام دست‌کم شامل ۴۰ سال و یک ماه و ۱۶ روز حبس، ۳۸۲ میلیون تومان جریمۀ نقدی و ۷۵ میلیارد ریال وثیقۀ ضبط‌شده بوده‌است. محرومیت‌ها و محدودیت‌های اِعمال‌شده در زندان شامل ۴ مورد محرومیت از درمان، ۲ مورد محرومیت از ملاقات، ۲ مورد محدودیت تماس تلفنی، یک مورد انتقال به سلول انفرادی و یک مورد محدودیت رفت‌وآمد در داخل زندان بوده‌است. در میان احکام صادرشده، تأیید حکم 2 بار اعدام برای علیرضا مرداسی، معلم زندانی، نیازمند اقدام و واکنش فوری است.

4. تحلیل یافته‌ها
1. سرکوب معلمان از برخوردهای پراکنده فراتر می‌رود و به چرخه‌ای مستمر از کنترل، مجازات و فرسایش توان فعالیت تبدیل می‌شود. فشارها از زندگی روزمره، محیط کار و سازوکارهای اداری آغاز می‌شوند و در جریان اعتراضات به خشونت مستقیم، بازداشت و برخورد قضایی می‌رسند؛ پس از اعتراضات نیز با احضار، پرونده‌سازی، صدور حکم و مجازات‌های شغلی ادامه پیدا می‌کنند. در این فرایند، نهادهای اداری، امنیتی و قضایی نقش‌های متفاوت اما مرتبطی ایفا می‌کنند و آثار سرکوب را تا دوران زندان و پس از آن امتداد می‌دهند. سه نهاد اِعمال‌کنندۀ سرکوب (قضایی، امنیتی و اداری) همپوشانی و همکاری دارند؛ برای مثال، در مواردی، سرکوب توسط نهادهای امنیتی آغاز می‌شود اما توسط نهادهای قضایی ادامه پیدا می‌کند و این امر برای سرکوب، پوشش حقوقی فراهم می‌کند.
۲. هدف‌گیری معلمان در مراحل مختلف سرکوب تغییر می‌کند؛ فعالان صنفی به‌ویژه در دورۀ پس از اعتراضات با فشارهای متمرکزتر و مستمرتر روبه‌رو می‌شوند. در جریان اعتراضات، دامنۀ برخوردها گروه‌های گسترده‌تری از معلمان را دربر می‌گیرد؛ پس از آن، فشارها بر معلمان معترض و فعالان دارای ظرفیت سازمان‌دهی شکل‌های متفاوتی پیدا می‌کند. فعالان صنفی ممکن است با احضار، پرونده‌سازی‌ و محدودیت‌های مستمرتری مواجه شوند. بااین‌حال، بیشتر شدن فشار بر فعالان صنفی در مقایسه با فشار اِعمال‌شده بر معلمان منفرد، ممکن است بازتاب آماری و به‌خاطر ثبت دقیق‌تر این موارد باشد، زیرا فعالان صنفی ظرفیت و امکانات اطلاع‌رسانی و مستندسازی بیشتری دارند.
۳. وجود یا عدم وجود تشکل صنفی فعال با شکل سرکوب، امکان مستندسازی و ظرفیت مقاومت جمعی ارتباط دارد؛ اما به‌تنهایی شدت سرکوب را توضیح نمی‌دهد. تشکل فعال امکان اطلاع‌رسانی، حمایت حقوقی و پیگیری جمعی را افزایش می‌دهد و مانع از ناپدیدشدن موارد نقض حقوق از عرصۀ عمومی شود. در مقابل، نبود چنین ظرفیتی ممکن است معلمان را در ثبت و پیگیری موارد تنها بگذارد. بااین‌حال، وجود تشکل به‌تنهایی مانع سرکوب نیست و کمتر بودن آمار ثبت‌شده در مناطق فاقد تشکل فعال نیز الزاماً به معنای کمتر بودن نقض حقوق در آن مناطق نیست.
4. سرکوب در تقاطع جنسیت، موقعیت شغلی و جغرافیا شکل‌های متفاوتی می‌یابد و در آمارهای موجود به‌طور یکسان بازتاب پیدا نمی‌کند. بازنشستگان نیز در معرض برخورد قرار دارند و وضعیت زنان معلم ممکن است علاوه‌بر فشارهای قضایی و امنیتی، با فشارهای ایدئولوژیک، اداری، خانوادگی و اقتصادی همراه شود. تفاوت‌های منطقه‌ای و موقعیت‌های شغلی نیز بر نوع مواجهه و امکان پیگیری اثر می‌گذارند. بنابراین، تحلیل آمار باید با توجه به تفاوت موقعیت‌ها و محدودیت‌های مستندسازی انجام شود؛ داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری قطعی دربارۀ شدت نسبی سرکوب در همۀ گروه‌ها و مناطق کافی نیستند.

5. نتیجه‌گیری
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که سرکوب معلمان را باید مسئله‌ای ساختاری و مستمر دانست که از محیط کار تا خیابان، مراجع قضایی و زندان امتداد پیدا می‌کند. اهمیت این یافته در آن است که دفاع از حقوق معلمان نباید تنها بر واکنش به بازداشت‌ها یا احکام قضایی متمرکز بماند؛ فشارهای استخدامی، اقتصادی، اداری و محدودیت‌های پس از اعتراضات نیز بخشی از همین مسئله‌اند. در عین حال، شناخت ابعاد واقعی سرکوب مستلزم توجه هم‌زمان به موارد ثبت‌شده و محدودیت‌های مستندسازی است. تفاوت در آمار مناطق یا گروه‌ها ممکن است علاوه بر تفاوت در نوع و میزان برخورد، از تفاوت در ظرفیت اطلاع‌رسانی، دسترسی به حمایت تشکیلاتی و امکان گزارش امن ناشی شود. ازاین‌رو، مستندسازی منظم و مسئولانه برای شناخت الگوهای سرکوب و پیگیری نقض حقوق اهمیت اساسی دارد. در نهایت، دفاع پایدار از حقوق معلمان به ظرفیت جمعی، تشکل‌یابی مستقل و سازوکارهای پاسخ‌گویی نیاز دارد. تشکل‌ها می‌توانند امکان حمایت متقابل، ثبت و پیگیری موارد نقض حقوق و استمرار مطالبات را تقویت کنند؛ هرچند تشکل‌یابی به‌تنهایی مانع سرکوب نمی‌شود و باید با حمایت حقوقی، مشارکت دموکراتیک و توجه به تفاوت‌های جنسیتی، شغلی و جغرافیایی همراه باشد.

6. توصیه‌ها و راهکارهای مقابله با سرکوب
توصیه‌ها و راهکارهای این بخش، از دل تجربه‌ها و دیدگاه‌هایی استخراج شده‌اند که فعالان صنفی در مصاحبه‌های انجام‌شده مطرح کرده‌اند. گزارش، این دیدگاه‌ها را دسته‌بندی و در قالب سه پرسش محوری سامان داده‌است؛ بنابراین، این بخش را باید صورت‌بندی تجربه‌ها و پیشنهادهای فعالان دانست، نه توصیه‌های نویسندگان گزارش.
۱. سرکوب چگونه عمل می‌کند؟ سرکوب فراتر از برخوردهای قضایی و امنیتی عمل می‌کند و اِعمال فشار از طریق اخراج، کسر حقوق، پرونده‌سازی، تخریب اعتبار فعالان و محدودسازی حقوق قانونی را نیز دربر می‌گیرد. همچنین، نظارت بر ارتباطات، نفوذ اطلاعاتی و افشای اطلاعات حساس، ظرفیت سازمان‌یابی را تضعیف می‌کند و اعتماد درون تشکل‌ها و تداوم فعالیت جمعی را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، تشکل‌ها در رویارویی با بازداشت و پرونده‌سازی، باید ظرفیت خود را در پیگیری مطالبات عمومی و صنفی حفظ کنند و نگذارند همۀ ظرفیتشان مصروف مدیریت بحران‌های امنیتی مستمر و طولانی‌مدت شود.
۲. فعالان صنفی چگونه می‌توانند با سرکوب مقابله کنند؟ ایجاد پشتوانۀ مالی و حقوقی از طریق تشکیل صندوق‌های حمایتی و پیگیری هماهنگ پرونده‌های قضایی و اداری، مانع تنها ماندن معلمان تحت فشار می‌شود. انتقال تجربه و افزایش آگاهی نیز از طریق آموزش حقوق صنفی و مدنی، آشنایی با مسیرهای قانونی و انتقال تجربۀ مواجهه با بازجویی و بازداشت اهمیت دارد. در کنار این اقدامات، حفظ امنیت اطلاعات و ارتباطات، افزایش آگاهی دربارۀ حفاظت از اطلاعات حساس و کاهش آسیب‌پذیری اعضا و فعالیت‌های تشکیلاتی ضروری است. همچنین، حفظ پیوندهای جمعی و گسترش مطالبات از طریق تقویت اعتماد و فعالیت‌های مشارکتی و پیوندزدن مطالبات معلمان با حقوق دانش‌آموزان و مسئلۀ آموزش عمومی به تقویت فعالیت جمعی کمک می‌کند.
۳. تشکل‌ها باید چه اقداماتی را در اولویت قرار دهند؟ تقویت تشکل‌یابی مستقل و دموکراتیک، از جمله ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل، برگزاری مجامع عمومی و پاسخ‌گویی به اعضا، برای تضمین مشارکت و تداوم فعالیت جمعی اهمیت دارد. همچنین، ایجاد سازوکار پایدار مستندسازی، شامل ثبت و راستی‌آزمایی موارد نقض حقوق از بازداشت و صدور حکم تا محرومیت‌های شغلی و اداری، امکان شناسایی الگوهای سرکوب و پیگیری آن‌ها را فراهم می‌کند. حمایت سازمان‌یافته از آسیب‌دیدگان، از طریق پیگیری وضعیت معلمان بازداشت‌شده و آسیب‌دیده و حمایت حقوقی و مالی از خانواده‌های جان‌باختگان، از دیگر اولویت‌هاست. تشکل‌ها همچنین باید به تفاوت‌های جنسیتی و موقعیت‌های آسیب‌پذیر توجه کنند؛ از جمله با حمایت متناسب از زنان معلم و معلمان سرپرست خانوار و تقویت حضور زنان در مدیریت تشکل‌ها. در نهایت، تقویت همکاری میان تشکل‌ها، تبادل تجربه و گسترش ارتباط با مطالبات دانش‌آموزان و جامعه به کاهش پراکندگی و تقویت پشتوانۀ اجتماعی مطالبات کمک می‌کند.

7. جمع‌بندی نهایی
گزارش تصویری از سرکوبی ارائه می‌کند که به برخوردهای مقطعی محدود نیست، بلکه از طریق سازوکارهای اداری، امنیتی و قضایی و در مراحل مختلف فعالیت صنفی و اعتراضات عمل می‌کند. داده‌های ثبت‌شده، گستردگی این فشارها را نشان می‌دهد؛ در عین حال، محدودیت‌های مستندسازی اجازه نمی‌دهد همۀ موارد واقعی یا تفاوت شدت سرکوب میان گروه‌ها و مناطق با قطعیت تبیین شود. تحلیل گزارش همچنین نشان می‌دهد که امکان سازمان‌دهی، اطلاع‌رسانی و حمایت جمعی در نحوۀ ثبت و پیگیری موارد نقض حقوق اهمیت دارد. تشکل‌های مستقل می‌توانند این ظرفیت را تقویت کنند، اما برای اثربخشی به مشارکت دموکراتیک و مقابله با حاکمیت، به منابع حمایتی، مستندسازی پایدار و پیوند با مطالبات گسترده‌تر آموزش عمومی نیاز دارند. در مجموع، محور اصلی گزارش، پیوند میان سرکوب چندلایه، محدودیت ظرفیت فعالیت معلمان و ضرورت تقویت سازمان‌یابی جمعی است. بر این اساس، دفاع از حقوق معلمان نه‌تنها پیگیری پرونده‌های منفرد، بلکه تلاشی مستمر برای مستندسازی نقض حقوق، پاسخ‌گوکردن نهادهای مسئول و حفظ ظرفیت جمعی جامعۀ آموزشی برای پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حق آموزش عمومی است.